هواپیمای مسافربری افغان با بیش از چهل سرنشین سقوط کرد

یک فروند هواپیمای مسافربری افغانستان با بیش از چهل سرنشین در مسیر پرواز داخلی سقوط کرده است.

روز دوشنبه، 27 ثور/اردیبهشت (17 مه)، وزارت داخله (کشور) افغانستان اعلام کرد که یک فروند هواپیمای مسافربری متعلق به یک شرکت هواپیمایی خصوصی پامیر با سی و هشت مسافر و پنج خدمه در مسیر پرواز داخلی از قندوز، در شمال افغانستان، به کابل، پایتخت، سقوط کرده است.

پیشتر، منابع خبری گزارش کرده بودند که این هواپیما در نزدیکی گذرگاه سالنگ از صفحه رادار ناپدید شده است.

هنوز در مورد سرنوشت سرنشینان این هواپیما گزارش دقیقی در دست نیست و سخنگوی وزارت کشور تنها سفوط این هواپیما را تایید کرده است.

گذرگاه سالنگ در حدود یکصد کیلومتری شمال کابل واقع است و اگرچه دلیل سقوط هواپیما مشخص نیست، اما ظاهرا هنگام وقوع سانحه آسمان این منطقه ابری و همراه با بارندگی بوده است.

در مورد ملیت و هویت سرنشینان این هواپیما هم هنوز خبر موثقی مخابره نشده اما برخی از منابع گفته اند که احتمالا تعدادی شهروند غیر افغان از جمله سرنشینان این هواپیما بوده اند.

نیروهای ناتو در افغانستان برای شرکت در عملیات جستجو و نجات اعلام آمادگی کرده اند.

شرکت هواپیمایی پامیر یکی از سه شرکت هواپیمایی خصوصی عمده در افغانستان است که عمدتا در مسیرهای داخلی فعالیت دارد.

ولی کرزی: گزارش وزارت دفاع حقیقت ندارد

احمد ولی کرزی، برادر رئیس جمهوری افغانستان و رئیس شورای ولایتی قندهار، از یک گزارش وزارت دفاع افغانستان پرده برداشته که در آن، متهم به غصب زمین های مربوط به این وزارت در قندهار شده است.

ولی کرزی در تماس با بی بی سی گفت که اعضای شورای ولایتی قندهار در اعتراض به این گزارش، از ادامه کار خودداری کرده و دروازه این شورا را عملا بسته اند.

آقای کرزی گفت که گزارش وزارت دفاع او را متهم کرده که زمین های زیادی را در قندهار که مربوط به وزارت دفاع می شود غصب و آنها را میان اقوام و حامیان خود تقسیم کرده است.

وزارت دفاع افغانستان تا حالا از ابراز نظر در مورد چنین گزارشی خودداری کرده است اما گفته می شود که هیاتی از این وزارت اخیرا برای بررسی زمین های مربوط به وزارت دفاع به قندهار رفته بود.

این نخستین بار است که برادر رئیس جمهوری افغانستان از سوی مقامات دولتی این کشور به "غصب زمین" متهم می شود.

تعطیل شورای ولایتی

احمد ولی کرزی به بی بی سی گفت: "اکثر ملکیت های وزارت دفاع که در قندهار بوده چه ملکیت های که غصب شده و چه آنهایی که تا حالا در حالت عادی قرار دارند، همه را به من نسبت داده اند. فرمانده قول اردو این گزارش را امضا کرده و این گزارش در اختیار همه ادارات دولتی قرار داده شده است."

آقای کرزی گفت که اعضای شورای ولایتی قندهار، با اکثریت آرا تصمیم گرفتند که در اعتراض به این گزارش، دروازه شورای ولایتی را بسته کنند.

او گفت: "تا این موضوع حل نشود، فکر نمی کنم که شورا دیگر تشکیل جلسه داده و یا کار کند."

آقای کرزی افزود: "من می گویم این موضوع ثبوت شود، رسانه ها و هیات بیایند و تحقیق کنند و اگر زمین وزارت دفاع را گرفته بودم، باید به من جزای سنگین داده شود، ورنه باید اعاده حیثیت شود."

بی بی سی کوشیده است واکنش فرمانده قول اردوی اتل قندهار را که به گفته آقای کرزی گزارش وزارت دفاع را تائید کرده، به دست آورد؛ اما موفق نشده است.

احمد ولی کرزی از چهره های با نفوذ در قندهار است و همزمان ریاست شورای ولایتی قندهار را برعهده دارد.

او ظرف سالهای اخیر، در پی اتهامات گسترده ای که علیه او در رسانه های غربی مطرح می شود، به چهره بحث برانگیزی تبدیل شده است.

آقای کرزی این اتهامات را که شامل ادعای دست داشتن او در قاچاق مواد مخدر می شود، به شدت تکذیب کرده است.

تاکید مجدد مجلس بر بی اعتبار بودن قانون جدید انتخابات افغانستان

این قانون اخیراً بر اساس فرمان تقنینی آقای کرزی نافذ و قانون پیشین انتخابات ملغی اعلام شد، اما این فرمان از سوی مجلس رد شده است.

قانون جدید انتخابات در واقع همان قانون پیشین است که با یک فرمان دیگر آقای کرزی در سال ۱۳۸۳ خورشیدی نافذ شده بود و پنج انتخابات سراسری در این کشور بر اساس آن برگزاری شده است.

البته در قانون جدید انتخابات شرایط دشوارتری برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در نظر گرفته شده، اما عمده ترین تغییر در کمیسیون شکایات انتخاباتی وارد شده است.

در قانون جدید اختیار تعیین هر پنج عضو این کمیسیون به دست رئیس جمهوری قرار گرفته است، در حالی که در گذشته سه عضو آن را سازمان ملل معرفی می کرد. آقای کرزی پس از واکنش های شدید داخلی و خارجی موافقت کرد که دو عضو این کمیسیون خارجی باشند.

مخالفت اعضا و رئیس مجلس نمایندگان در حالی شدت گرفته است که روند نام نویسی داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس همچنان ادامه دارد. این روند از ۳۱ حمل/فروردین آغاز شده تا حدود یک هفته دیگر فرصت باقی است.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان هم به دفاتر کمیسیون انتخابات مراجعه و بر اساس قانون جدید انتخابات نام نویسی کرده اند، اما شماری دیگر به دلیل مخالفت با این قانون از نام نویسی خودداری کرده اند.

یونس قانونی، رئیس مجلس نمایندگان گفت که اعضای مجلس و دیگر داوطلبان نامزدی در انتخابات می توانند با استفاده از فرصت تعیین شده بر اساس همین قانون نام نویسی کنند، ولی به گفته او، این امر به معنای تایید فرمان آقای کرزی نیست.

به دنبال رد قانون جدید انتخابات از سوی مجلس و پافشاری کمیسیون انتخابات بر اجرای آن و همچنین حمایت حکومت آقای کرزی از اجرای این قانون، مجلس هیاتی را برای گفتگو با رئیس جمهوری در این باره تعیین کرد.

ولی آقای کرزی هنوز حاضر به گفتگو با این هیات هنوز نشده و این امر باعث خشم بیشتر نمایندگان مجلس شده است. آقای قانونی گفت که این دیدار عملاً تا روز شنبه آینده، ۱۱ ثور/اردیبهشت، به دلیل سفر آقای کرزی به هند و بوتان منتفی است.

آقای قانونی گفت: "من رسماً از آدرس شما (نمایندگان مجلس) از این که تا حال رئیس جمهوری افغانستان آماده پذیرش هیات ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) نشده جداً اظهار تاسف می کنم و نباید چنین کاری صورت می گرفت."

رئیس مجلس تاکید کرد که "هر چیزی مهمتر این بود که به فیصله مجلس احترام گذاشته می شد و هیاتی که انتخاب شده بود، باید پذیرفته می شد. هیچ چیزی (دیگر بیشتر) از این اهمیت نداشت."

آقای قانونی همچنین تاکید کرد که این قانون بر اساس تصمیم مجلس همچنان "بی اعتبار" است و کمیسیون انتخابات نباید آن را به اجرا بگذارد.

آقای قانونی گفت: "یک بار دیگر تکرار می کنم به اتفاق (آرای) ما و شما (اعضای مجلس) دوسیه (پرونده) فرمان جدید تقنینی به دلائلی که وجود داشت و شما پیوسته این دلائل را تذکر دادید، مختومه شد و آن (قانون جدید انتخابات) فاقد اعتبار است."

اما مقامهای کمیسیون انتخابات گفته اند که آنان به دلیل این که قانون جدید از سوی وزارت عدلیه/دادگستری در "جریده رسمی" منتشر شده، انتخابات را بر اساس آن برگزار می کنند.

به همین دلیل شماری از اعضای مجلس نمایندگان موضوع استیضاح حبیب الله غالب، وزیر عدلیه را مطرح کردند.

آن گونه که آقای قانونی در مجلس اعلام کرد حدود ۷۰ تن از اعضای مجلس درخواست استیضاح آقای غالب مطرح کرده اند.